به گزارش بیدار بورس، نمایندگان در جلسه علنی مجلس، رسیدگی به طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی در دستور کار قرار گرفت و مواد ۳۱، ۳۲، ۳۳ و ۳۴ این طرح به تصویب رسید.

بر اساس این گزارش، طبق ماده ۳۱ و بند الف آن بند ذیل به بند د ماده ۲۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ با اصلاحات بعدی الحاق می شود:

تبصره- سازمان برنامه و بودجه مکلف است برای دستگاه‌های دارای طرح های مشارکتی تولیدی و زیربنایی حداقل ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی را بصورت ۱۰۰ درصد تخصیص یافته برای اجرای طرح ها به عنوان آورده یا سهم دولت اختصاص دهد.

ب- به منظور توسعه زیربناها و ارتقای سطح بهره وری دربخش های اقتصادی، دستگاه های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شرکت ها و سازمان‌های تابعه مجاز به مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول و تغییر کاربری و فروش زمین های مازاد در اختیار هستند. تهاتر اموال با دیون و تعهدات مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست قانون بودجه سنواتی و یا به عنوان تامین سهم مشارکت دولت در طرح ها مشروط به اجرای طرح های متناسب با کاربری های مصوب با رعایت شرایط رقابتی (مناقصه یا مزایده) توسط دریافت کنندگان اراضی، مجاز است.

طبق ماده ۳۲ در اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی با اصلاحات و الحاقات بعدی با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تصویب شورای اقتصاد، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی ربط مکلف است در تامین مالی اجرا و یا احداث طرح هایی که در مصرف سوخت یا انرژی صرفه جویی می کند، مشارکت کند. میزان مشارکت وزارت نفت به عنوان سهم و یا کمک بلاعوض دولت و یا جبران صرفه جوئی انجام شده در انرژی، محاسبه و منظور خواهد شد.

طبق ماده ۳۳ نیز به منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز به وزرات نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی با اصلاحات و الحاقات بعدی و سیاست های کلی اصل ۴۴ از طریق شرکت‌های دولتی ذیربط نسبت به سرمایه گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی این شرکت ها، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت تا سقفی که توسط شورا تعیین می‌شود اقدام کند.

سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام تحویلی به عنوان سهم صندوق در این طرح ها منظور می شود. اخذ مصوبه شورا در این خصوص الزامی است و در راستای اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی وزارت نفت موظف به واگذاری سهم در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ ها در بازه زمانی مصوب شورا است.

طبق ماده ۳۴ با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی در صورت وجود محدودیت های خارجی برای فروش نفت خام به دولت اجازه داده می شود تا از طریق شرکت های تابعه وزارت نفت با درخواست دستگاه های اجرائی ذیربط، روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام را که سقف ریالی آن در بودجه سنواتی تعیین می شود براساس تضامین کافی داده شده به دستگاه ذیربط به پیمانکاران داخلی و خارجی که با رعایت قانون برگزاری مناقصات با اصلاحات و الحاقات بعدی، اقدام به تأمین مواد اولیه و یا اجرای طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه ای دارای ردیف اعتباری با اولویت طرح های زیربنایی از جمله راه ها و خطوط ریلی و تأمین ناوگان اعم از اتوبوسرانی، تاکسیرانی، قطار سریع السیر، دیزلی، قطار شهری و حومه و توسعه و ساخت اسکله و بنادر اعم از دریایی و خشکی می کنند و یا مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات، کالای سرمایه ای و یا کالای مورد نیاز را تأمین می کنند به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت واگذار کرده و پس از انجام تهاتر در حساب های فیمابین شرکت ملی نفت و خزانه داری کل تسویه کند.

تبصره یک: سهم صندوق توسعه ملی، مناطق نفت خیز، گازخیز و محروم از مقدار نفت تحویلی موضوع این ماده از محل درآمد ارزی صادراتی نفت خام و میعانات گازی محاسبه و پرداخت می شود.

تبصره ۲: تحویل گیرندگان نفت خام موضوع این ماده برای پالایش نفت تحویلی، مجاز به استفاده از ظرفیت معین شده برای پالایشگاه‌های داخلی طرف قرارداد با شرکت های تابعه وزارت نفت جهت تأمین فرآورده های نفتی داخل نیستند و حق عرضه و فروش نفت به مشتریان خارجی طرف قرارداد با شرکت های تابعه وزارت نفت را ندارند.

تبصره ۳: شیوه مالی، حقوقی و فنی و اهلیت شرکت های متقاضی تهاتر و انتخاب طرح های مشمول این ماده در آئین نامه ای توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه های اقتصاد و نفت و بانک مرکزی تهیه و ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۴: دولت مجاز است به منظور تامین ۱۵ درصد پیش پرداخت سهم دولت و تضمین بازپرداخت اصل و سود منابع مالی تامین شده از سوی بانک های کارگزار خارجی و بانک ها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی، نسبت به تامین پیش پرداخت سهم دولت و صدور تضمین نامه بازپرداخت به صورت نقدی (ارزی) و یا مبتنی بر تهاتر نفت اقدام کند. وزارت اقتصاد مکلف است شیوه نامه اجرایی صدور تضمین نامه های مبتنی بر تهاتر نفت را با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت تهیه و ظرف حداکثر سه ماه از زمان تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران برساند.